تقرير المصرى للدراسات 400 مليار جنية هو حجم سوق الدواء في مصر

 

تعد الصناعات الدوائية هي أحد الصناعت الحيوية والهامة، وخاصة في سوق الدواء المصري، حيث أنها من الصناعات المرتبطة بصحة وحيوية الإنسان، ومن أجل هذا قامت العديد من الدراسات التحليلية حول صناعات الأدوية في الاونة الأخيرة، وتحليل مدي تأثير كوفيد 19 علي تلك الصناعة، حيث أنه تم الإشارة  في تلك الدراسات أن الصناعات الدوائية من الصناعات  المستفادة من تلك الأزمة ولم تؤثر أزمة كوفيد 19 علي تلك الصناعة بالسلب.

وتأتي تلك الدراسة نتيجة لبعض الدراسات السابقة التي تمت حول جميع الصناعات التحويلية  بشكل عام، وقد تم تصنيف تلك الصناعات التحويلية إلي ثلاثة أنواع وهي كالتالي.

صناعات لم تتأثر بالأزمة بشكل سلبي وعلي العكس قد إستفادت منها.

صناعات لم يصبح لها أهمية قصوي كما كانت في السابق قبل أزمة كوفيد 19.

صناعات قد تأثرت بالسلب وتكافح من أجل الإستمرارية والبقاء.

وقد تم إعلان أن حجم السوق العالمي للمنجات الدوائية يقدر بنحو 25.1 تريليون دولار وذلك خلال عام 2019،  ويقدر الخبراء  حجم سوق الدواء في مصر بنحو 400 مليار جنيه، وبذلك يساهم  الإنتاج الدوائى في مصر  بمقدار 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكان ذلك خلال عامي 2016/2017، بينما في عامي 2018/ 2019 يقدر حجم الإستثمارات الدوائية في مصر بنحو  80 مليار جنيه وذلك يعادل  إنتاج 5.2 مليار علبة دواء في السنة الواحدة، ويوجد في مصر حوالي  350 شركة  لصناعة مستحضرات الدواء، وبها من الأيدي العاملة مايقارب  84.6 ألف عامل، معظمها تابع للقطاع الخاص حيث أن الحكومة تملك نسبة ضئيلة تصل إلي  3% فقط، في مقابل القطاع الخاص والذي يمثل النسبة الباقية ( 97% ).

طالع أيضا أسباب الاصابة بالاضطراب الثنائي القطب و طرق العلاج

وبذلك نجد أن مصر تعد من الأدوية التي تملك سوق ضخم لمبيعات الأدوية في الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك فإنها ليست من الدول المتطورة في مجال صناعة الدواء، فلا نجد تطوير في الدواء أو محاولة لتصنيع المادة الفعالة بدلا من إستيرادها أو نجد حالات من البحث في إكتشاف أي أنواع من الأدوية  الجديدة، حيث يذكر أن مصر  تقوم بإستيراد المادة الفعالة وعدد من المستلزمات الأأخري للتغليف والتعبئة من الخارج،  وبهذا أصبحت واردات مصر من المنتجات الدوائية تفوق بنسبة عالية جدا تصل إلي 9 أضعاف من حجم الصادرات الدوائية، حيث تبلغ واردات مصر في عام 2019 حوالي  2.61 مليار دولار بينما الصادرات تقدر بحوالي 271.85 مليون دولار فقط.

وأظهرت  الدراسة ايضا أن صناعة الدواء في مصر لم تتأثر بشكل ملحوظ  خلال المراحل الأولى من ظهور الفيروس ( كوفيد 19 )، وذلك بالرغم من تعطل الواردات القادمة من الصين وعدم وصولها إلي مصر، ولكن شركات الأدوية في مصر إعتمدت علي المخزون من المواد الخام الموجود في المخازن،

ولكن مع  تفاقم الأزمة في الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو تناقصت المواد الخام والمستحضرات الدوائية المطلوبة في المخازن  وبدأت المبيعات تزداد علي بعض المواد الدوائية المعينة والتي زادت  في عام 2020 في الربع الأول من العام عن عام 2019 بنحو 12 %  في نفس التوقيت، من هنا بدأت تظهر الأزمة  وأصبح هناك بعض الأصناف الدوائية غير موجودة، وإرتفاع أسعار بعض الأدوية بشكل واضح، وأصبح هناك نقص حاد في مستلزمات الوقاية مثل الكمامات ومستحضرات التعقيم مثل الكحول وكذلك نقص الجوانتي الطبي وما إلي ذلك.

ولذلك فقد صدرت عدة قرارات من وزارة التجارة والصناعة لحل تلك الأزمة منها وقف تصدير الكحول بكل أنواعه، وإلزام الشركات الدوائية بتوريد كل المخزون والإنتاج لهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي.

وشهدت فترة تفاقم الأزمة، نقصا في أصناف معينة من الأدوية والفيتامينات واختفاء تام لبعضها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح، وشح مستلزمات الوقاية من الكمامات والكفوف الطبية ومستحضرات التعقيم مثل الكحول وخلال الفترة من منتصف مايو وحتى نهاية يونيو الماضى تضاعفت الأزمة وتم إختفاء اصناف وأدوية معينة من السوق  وبذلك حدث  تراجع في قيمة الصادرات من الأدوية والمستحضرات الطبية وصل إلى 98% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وإلى 53% عن الربع الثانى من 2020 مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، في حين ارتفعت تكلفة الواردات بنحو 115.6% خلال شهر مايو فقط.

وشهدت الفترة من أول يوليو تراجعا في أعداد الحالات المصابة  وبهذا تراجع الطلب علي الأدوية الناقصة وعلي المستلزمات الطبية مثل الكمامات، ومن تلك النقطة تقول الدراسة أن معدل فاتورة الإستيراد يتوقف علي الأزمة للفيروس، فهناك سيناريو متفائل يقول أنه سيحدث تباطؤ في إنتشار المرض وسوف يزداد نسبة المعافين، وبذلك سوف تستقر النسبة وترتفع بمعدلها الطبيعي المتوقع لتكون بنسبة 36%، بينما السيناريو المتشائم في حال عودة المرض بشدة وحدوث إنتكاسة وإزدياد الطلب علي الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التعقيم فإن نسبة الواردات سوف ترتفع بنسبة 115 %.

وبذلك فإن الدراسة تؤكد أن إرتفاع قيمة المبيعات والصادرات وعودة الواردات لطبيعتها فيرتبط بأحد التوقعات السابقة لإنتشار المرض. 

وقد أوضحت الدراسة أن تلك الأزمة والتي سببها فيروس كوفيد 19 قد أظهرت الضعف لدي المؤسسات الدوائية ويتمثل في.

ضعف المنظومة الدوائية من الناحية الرقابية والإدارية.

طالع أيضا كيفية حماية أولادنا من خطر التعاطي والإدمان

ضعف المنظومة في تحديد الأسعار وعدم إنتظام الأسعار في سوق الأدوية في مصر.

 واكدت الدراسة أنه من أجل مصلحة المنظومة الدوائية في مصر، ومصلحة المواطن يجب الفصل بين المؤسسات الدوائية التي تعمل علي تسعير الدواء وحركة الصادرات والواردات والمبيعات وما إلي ذلك، وبين المؤسسات الفنية التي تعمل في مجال البحث والرقابة علي المادة الفعالة في الدواء، وهو ماقد تم توفيره من تقسيم للهيكل التنظيمي الجديد، ودعت أيضا إلي أخذ الخبرة في مجال تصنيع وتسعير الأدوية من الدول الأخري الرائدة في ذلك المجال، وعلي محاربة الأدوية المغشوشة والتي تظهر غالبا وقت الأزمات. 

المصدر: سوق الدواء