الأزمة النقدية العالمية

تمثلت هذه الأزمة في انهيار نظام برتون وودز Woods Bretton في مطلع السبعينات، حيث توقفت قابلية تحويل الدولارإلى ذهب، وهذا خوفاً من خروج كل الذهب الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ضوء استمرار العجزفي ميزان المدفوعات الأمريكي.وقد أثر هذا على الآلية النقدية لنظام النقد الدولي، بحيث تم تعويم معظم العملات الرئيسية في أوروبا، وبذلك تقودت دعائم النظام النقدي الدولي واشتدت المضاربات على الذهب واشتعلت حركات رؤوس الأموال بقوة واضطربت المعاملات النقدية الدولية.

طالع ايضا الاقتصاد الدولي

وبذلك فقدت المنظومة الرأسمالية أهم آلية عالمية كانت مسؤولة على نجاحها، وهي ثبات أسعار الصرف واستقرارالمدفوعات الدولية، كما أن اضطراب العلاقات النقدية أثر بشكل سيء على موازين مدفوعات البلاد النامية، حيث زاد من عجزها وفاقم مشكلة ديونها الخارجية.

تعميق علاقة التبادل اللامتكافئ

ان هذه العلاقة تعد من العوامل المهمة التي عجلت بانفجار أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، لقد انطوت علاقات الاستغلال و التبادل اللامتكافئ هذه باتساع الفروق بين الدول الصناعية والدول النامية، وذلك بالنزيف المستمر للفائض الاقتصادي الذي كان يتحقق في البلدان النامية، ومن تم لم تفلح جهود هذه البلدان في تحقيق تطلعاتها في التنمية ورفع مستوى المعيشة، بحيث بقيت تمثل الحلقة الضعيفة في المنظومة رغم وجودها ومشاركتها في المؤثرات والمحافل الدولية، وظلت شروط تبادلها تنحط بسبب تدهور أسعار صادراتها وارتفاع أسعار وإراداتها، ومن يزداد العجز في موازين مدفوعاتها، ونتيجة لذلك تضاءل النصيب النسبي لصادرات هذه البلدان من مجمل الصادرات العالمية.

انتهاء عصر الرخص الشديد لمواد الطاقة

ظهرت في السبعينات ما يسمى بأزمة الطاقة و تجلت هذه الأزمة في قرارات منظمة الأوبك OPEP في مؤتمريها 1974/1973 و1980/1979 التي أدت بارتفاع أسعار البترول من 07 دولار للبرميل سنة 1973 إلى 35 دولار للبرميل سنة 1980 ،وكان من جراء ذلك، أنه حدث لأول مرة تصحيح لأسعار التبادل الدولي في العلاقة التي تربط الدول الصناعية بالدول النامية، وتم تحويل جزء هام من الدخل القومي العالمي من البلاد الأولى إلى البلاد الثانية. لكن الصراع العنيف الذي دار بين بلدان الأوبك والبلدان المستوردة للنفط في الثمانينات بسبب الأهمية التي أصبح يحتلها النفط في عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج، انتهى بنجاح هذه الأخيرة في السيطرة على السوق العالمية للنفط، وتحويلة من سوق يتحكم فيه البائعون إلى سوق تحت سيطرة المشترون، وهكذا استطاعت هذه الدول تدوير عائدات النفط لصالحها، ونتيجة هذه السيطرة كان سقوط أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينات بدرجات قياسية. وهكذا يتضح لنا أن القوى المضادة الكامنة في المنظومة الرأسمالية ظلت تتفاعل فيما بينها خلال ربع قرن كامل حتى انفجرت مع انهيار النظام النقدي، وتنامي ظاهرة التدويل واتساع الفجوة بين العالم الثالث والعالم المتقدم. وقد نتجت عن هذه الأزمة سياسة اقتصادية جديدة يطلق عليها البعض المركنتيلية الجديدة mercantilisme New ،أبرز معالمها السياسة الحالية في التجارة الدولية والممارسات التقييدية التي انتهجتها الشركات المتعددة الجنسيات، وهوما زاد سوء مراكز الدول النامية في التجارة الدولية. بالإضافة إلى هذا نجد أن علاقة النهب والاستغلال المباشرين تحولت إلى نهب غير مباشر بسبب نهب الفائض الاقتصادي عن طريق الاستثمار المباشر ونقل التكنولوجية و المعاملات النقدية، وهكذا بدأت تظهر ملامح تقسيم دولي جديد للعمل يحتفظ فيها النظام الاقتصادي الجديد بنفس خصائصه الجوهرية سيطرة / تبعية في مجال الإنتاج، تشكل أساساً لسيطرة تبعية في مجال التبادل ومصدر للاستغلال في مجال الاستثمارات و القروض ونقل التكنولوجيا.
طالع ايضا اول مستثمر سعودى يفوز في شركة في شركة الوليد بن طلال